أبوظبي: ميثا الأنسي
قضت محكمة النقض في أبوظبي، بعدم قبول الطعن على حكم قضى بتعويض مريض 100 ألف درهم نتيجة خطأ طبي غير جسيم من طبيب معالج، أدى إلى صعوبة مشي المريض نتيجة عاهة مستديمة، حيث قدرت نسبة العجز المتخلف عنها ب 20% من الطبيعة الأصلية للقدم مع الأخذ في الحسبان الحالة المرضية والمضاعفات التي كان يعانيها المريض عند بدء العلاج.
وأوضحت المحكمة، أن المشرّع الإماراتي حرص في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية على إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم، وحاجة المرضى إلى الحماية من أخطائهم وحقهم في التعويض عن الأضرار التي تسببها. مشيرة إلى المادة 18 منه نصت على أنه لا تُقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. كما نصت المادة 19 على أن تُقدم أو تُحال جميع الشكاوى في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي إلى الجهة الصحية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاء في أوراق القضية أن لجنة المسؤولية الطبية أصدرت تقريرها الذي خلصت فيه إلى أن العناية الصحية التي قدمها الطبيب المستأنف عليه الثالث لا تتوافق مع المعايير الطبية المتعارف عليها، ويوجد خطأ طبي غير جسيم من الطبيب، تمثل في عدم التعامل المباشر مع الحالة والتأخر في التدخل الجراحي، ما أسهم في عدم تحسن الحالة، وتخلف من جراء الخطأ الطبي صعوبة المشي وعاهة مستديمة تقدر نسبة العجز المتخلف عنها بنحو 20% من الطبيعة الأصلية للقدم وضعاً في الحسبان الحالة المرضية والمضاعفات التي كان يعانيها المريض عند بدء العلاج، وما أصابه من أسى وحسرة وحزن جراء تلك الإصابة وما ترتب عليها من عجز، وفقدانه القدرة على ممارسة حياته الطبيعية.

كرسي متحرك

وأشارت المحكمة الى أنه في شأن ما يدعيه المريض من أنه فقد وظيفته بسبب تلك الإعاقة وكان يعمل في وظيفة، فقد خلت الأوراق مما يثبت أنه كان على رأس عمله في تاريخ إجراء الطبيب العملية له ولاسيما أن عمره في ذلك التاريخ تخطى سن المعاش المقررة قانوناً، فضلاً عن أن الثابت بالتقارير الطبية أنه كان يعاني المرض ورفض إجراء العملية حينها، وعندما حضر إلى المستشفى لإجراء العملية كان يجلس على كرسي متحرك ما يعنى أنه كان عاجزاً عن المشي الطبيعي قبل إجراء العملية.
وأوضحت أن الحكم المطعون فيه قضى للطاعن بمبلغ مئة ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وهذا التقدير مناسب وكاف لجبر هذه الأضرار المادية والأدبية، ما يتعين معه عدم قبول الطعن.