قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر أن يؤدي 82 ألف درهم، إلى مدرسة كان يدرس بها أبناؤه، إضافة إلى تغريمه 2000 درهم وذلك لعدم سداد الرسوم الدراسية.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 87 ألف درهم والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا قيد، إضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأقامت المدرسة دعواها على سند أن ولي الأمر ألحق ابنه وابنتيه للدراسة لديها مقابل الرسوم المقررة حسب المرحلة الدراسية لكل منهما ولفتت إلى مطالبته ودياً بالسداد لكنه لم يفعل.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت أن المدرسة أقامت دعواها على أن الرسوم الدراسية المستحقة والمترصدة 82 ألف درهم وقدَّمت المدرسة مستنداً عبارة عن كشف حساب صادر منها وفاتورة ضريبة للعام الدراسي، لكن ولي الأمر لم يحضر حتى يتمكن من تقديم دفاعه، وبمطالعة المحكمة للمستندات المرفقة فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يؤدي للمدرسة المبلغ المذكور. وقدرت المحكمة التعويض ب2000 درهم.