قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام 3 متهمين متضامنين بأن يؤدوا لشخص مبلغ 70 ألف درهم وبتعويض 30 ألف درهم عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وبالرسوم والمصروفات، في قضية استيلائهم على المبلغ دون وجه حق. وجاء في أوراق القضية، أن شخصاً أقام دعوى جزائية على ثلاثة متهمين، وذلك لاستيلائهم على مبلغ 70 ألف درهم مملوك له، وانتهت المحكمة بإدانة أحد المتهمين عمّا أسند إليه من أتهام بالحبس شهرين، وألزمته برسوم الدعوى الجزائية، ومن ثم قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الصادر، وقضت محكمة الاستئناف أبوظبي الجزائية بالاستئناف، نيابة الاستئناف أبوظبي، وبأجماع الآراء تقرر إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف ضده عمّا أسند إليه من اتهام، وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية.
وكان الثابت من الحكم الصادر بالاستئناف «نيابة الاستئناف أبوظبي» عن أن المتهمين حازوا المبالغ النقدية المبينة قدراً في الحكم، وفي محاضر الشرطة والمملوكة للمجني عليه (المدعي)، وكان الحكم الصادر في القضية جزائياً «نيابة الأموال الكلية» والحكم الصادر بالاستئناف «نيابة الاستئناف أبوظبي» بأثبات التهمة على المتهمين.