ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح  “الثلاثاء”، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وتناول المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والتحديث على القوانين والتشريعات بما يضمن حقوق العاملين في إمارة الشارقة.

ووجه المجلس بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود ورؤيته الحكيمة في تعزيز بيئة العمل الحكومي، وحرصه الدائم على بناء جهاز حكومي يتمتع بأعلى معايير الكفاءة والأداء، والاستثمار في العنصر البشري الأمر الذي يصب في مصلحة الموظفين والارتقاء بجودة حياتهم واستقرارهم الوظيفي، بالإضافة إلى توفير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرارهم المهني ما يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

معايير فعالة في إدارة الموارد البشرية

واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم “2” لسنة 2025م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، والتي تهدف إلى وضع معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية وتنميتها، وتطوير بيئة العمل وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والعدالة والاستقرار الوظيفي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في الإمارة.

وتقوم اللائحة التنفيذية بتنظيم العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة الحكومية، من خلال منظومة متكاملة وشاملة من الأحكام والسياسات التي تغطي مختلف الجوانب الإدارية، حيث شملت اللائحة التنفيذية في الأحكام العامة 9 أبواب يندرج منها 130 مادة، وتضم 33 جدولاً، و30 نموذجاً وطلباً.

أنظمة التوظيف والتعيين

كما تناولت اللائحة التنفيذية 10 أنظمة في التوظيف والتعيين وتنظيم عمل 4 لجان و7 علاوات وحوافز ومزايا و4 أنواع من الترقيات وتسوية الوضع، إضافة إلى تنظيم مواعيد العمل و14 نوعاً من الإجازات، و14 بنداً للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل، و14 حالة لانتهاء خدمة الموظف، والأحكام الختامية.

ويأتي اعتماد المجلس للائحة التنفيذية في إطار جهود حكومة الشارقة المستمرة لتحديث الأنظمة الإدارية والتشريعية، ودعم الكفاءات الوطنية، وتحفيز بيئة العمل الحكومي على الابتكار والإنتاجية، وحث المجلس موظفي حكومة الشارقة على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بكل جد واجتهاد وإخلاص في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وأهداف التنمية الشاملة في الإمارة.