علمت «الجريدة» من مصادرها أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت صحة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي قضت بالاستمرار في صرف المساعدات للأشخاص الذين صدرت بحقهم أخيراً مراسيم بسحب الجنسية وفقاً للمادتين الخامسة والسابعة من قانون الجنسية، وذلك خلال الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 913 بالإبقاء على بعض الحقوق والمزايا التي تمنح لمن سُحبت جناسيهم وفق المادتين السابقتين.
وقالت المصادر إن «الشؤون» خاطبت «الفتوى» أخيراً بشأن طلب إفادتها القانونية حول صحّة صرفها المساعدات للعشرات من الفئتين المذكورتين آنفاً، وفق المادتين الخامسة بند الأعمال الجليلة؛ والسابعة ممن اكتسبوها منهم بالتبعية، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه سلفاً، للتأكد من صواب إجراءاتها بهذا الصدد.
 وأضافت المصادر أن «الفتوى» أكدت في معرض ردّها أنه «ما كان للوزارة المبادرة إلى وقف صرف المساعدات دون وجود نص قانوني يسمح بذلك (أي قبل صدور قرار مجلس الوزراء المنظم للمسألة)، وعليه، فإن استمرار «الشؤون» في صرف المساعدات لهذه الفئات كان صحيحاً ومتوافقاً ونص المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من صدور مراسيم سحب الجنسية وفق المادتين السالفتين وحتى قرار مجلس الوزراء».

قياس الأداء المؤسسي
في موضوع آخر، عممت الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على جميع مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة، بضرورة تزويدها ببعض البيانات والاحصاءات الخاصة بأعمال وأنشطة الجهات الخيرية للعام الحالي، تنفيذاً لتوجّه الوزارة الرامي إلى إنجاز عملية قياس الأداء المؤسسي.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن البيانات المطلوبة من الجمعيات تمثلت في إجمالي مبالغ المساعدات الداخلية والخارجية، وحصر المشروعات التي تم إطلاقها لمساعدة الفقراء داخل الكويت، وعدد الأسر الفقيرة التي تسلّمت دعماً داخلياً، فضلاً عن عدد الفقراء بالداخل الذين تم توظيفهم وتشغيلهم ممن لم يكن لديهم وظائف سابقاً، وعدد المشاركين بالأنشطة التطوعية الداخلية المنفذة من جانب الجمعيات. 
ولفتت المصادر إلى أنه من البيانات المطلوبة أيضاً حصر عدد المشروعات التي تم إطلاقها للفقراء وعدد الأسر الفقيرة التي تسلمت دعماً وعدد الفقراء الذين تم توظيفهم بالخارج، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها الأحد المقبل 28 الجاري.