أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، أن مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة. بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، يُعد لبنة أساسية في مسار التحول الرقمي الوطني، ويحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية. لما له من دور محوري في تعزيز السيادة الرقمية. وبناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

وجاء ذلك في كلمته عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على نص القانون، حيث عبّر الوزير عن شكره وامتنانه لرئيس المجلس الشعبي الوطني. ورئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكافة النواب. نظير الدراسة المعمقة والإثراءات القيّمة التي أسهمت في إثراء النص القانوني.

وأوضح زروقي أن هذا القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، من خلال إرساء إطار قانوني عصري يكرّس بروز خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية. بما يحفّز تطوير واستخدام الخدمات الرقمية في بيئة آمنة وموثوقة. ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الإطار القانوني الجديد يقوم على رؤية شاملة لإرساء دعائم الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي. عبر اعتماد منظومة متكاملة للتصديق الإلكتروني تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي. لاسيما من خلال استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني. تتكفل بتنظيم وإدارة خدمات الثقة وتوحيدها. مع ضمان تقديمها بصفة دائمة في المجال الحكومي وبصفة انتقالية في المجال الاقتصادي إلى غاية بلوغ مستوى منافسة فعلي. مع إقرار مبدأ مجانية هذه الخدمات في القطاع الحكومي كقاعدة عامة.

كما أبرز زروقي أن القانون يوسّع نطاق خدمات الثقة، متجاوزًا الإطار التقليدي للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ليشمل حزمة متكاملة من الخدمات الحديثة. من بينها مختلف أصناف التوقيع والختم الإلكترونيين المعتمدين. وخدمات إثبات صحتها وحفظها، وختم الوقت الإلكتروني، والإرسال الإلكتروني المعتمد. إضافة إلى شهادات توثيق آليات الأنترنت، بما يعزز موثوقية المعاملات الرقمية.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن النص القانوني يكرّس الاعتراف الكامل بالوثائق الإلكترونية ومعادلتها بالوثائق الورقية من حيث الحجية القانونية. مع التأكيد على ضرورة حفظها وفق تقنيات تضمن سلامتها وموثوقيتها واستمراريتها عبر الزمن. إلى جانب تنظيم العقود الإلكترونية والاعتراف بصحتها القانونية. سواء أُبرمت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بين أنظمة إلكترونية مؤتمتة، مع ضبط قواعد الإسناد والاستلام والمسؤوليات وطرق الإثبات.

كما يتضمن القانون، حسب الوزير، إرساء مبدأ التعريف الإلكتروني كأداة محورية لإثبات الهوية الرقمية للأشخاص والهيئات، بما يسمح بالولوج الآمن إلى مختلف الخدمات الرقمية، ويشكّل الركيزة الأساسية لاعتماد خدمات الثقة وتعزيز التفاعل الآمن داخل البيئة الرقمية.