أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال إجابته على الاسئلة الشفوية  بمجلس الأمة، أن متابعة ومراقبة المؤسسات التربوية الخاصة أفضت إلى جملة من الاستنتاجات الهامة. أبرزها أن بعض الخواص المالكين لهذه المؤسسات يتعاملون مع التعليم باعتباره نشاطا تجاريا بحتا. وهو ما انعكس سلبا على تسيير المسار البيداغوجي داخل هذه المؤسسات.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه التجاري الخاطئ أفرز عدة اختلالات بيداغوجية تم الوقوف عليها ميدانيا، من بينها تجاوزات خطيرة مست مصداقية العملية التعليمية. على غرار التلاعب بالنتائج وتزويرها، ما يستدعي تشديد الرقابة وتعزيز المتابعة من قبل مفتشي قطاع التربية.

وشدد سعداوي على أن الوزارة لن تتهاون في حماية المنظومة التربوية والحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية. مؤكدا أن مصالح التفتيش ستواصل أداء مهامها بصرامة لضمان احترام المناهج التربوية والقوانين المنظمة لنشاط المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأضاف الوزير أن قطاع التربية سيواصل إصلاحاته الرامية إلى تصحيح هذه الاختلالات، وضمان أن تبقى المدرسة، الخاصة. فضاء للتربية والتعليم، وليس مجرد نشاط ربحي، بما يخدم مصلحة التلميذ ويحافظ على جودة التعليم.