أكدت وزارة الداخلية السورية أن التظاهر السلمي يُعد حقًا مشروعًا يكفله القانون بوصفه أحد أشكال التعبير عن الرأي، شريطة الالتزام بالأطر القانونية والحفاظ على طابعه السلمي.

وأوضحت الوزارة أن ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يُعد سلوكًا مدانًا ومرفوضًا، ويشكّل خرقًا صريحًا للقوانين الوطنية.

وبيّنت أن هذه التصرفات تُقابل بإجراءات قانونية صارمة، مشيرةً إلى أن وحدات الأمن الداخلي باشرت تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، مع تشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت الوزارة أنها بدأت بمتابعة التحقيقات اللازمة، وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتحلي بروح المسؤولية، بما يسهم في حفظ الأمن العام وصون كرامة المواطنين وسيادة البلاد.