تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء ملف القضية المتابع فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة المتهم المدعو “ه.س” برفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس سابقا ما بين فترة ” 2012- 2017″ المتهم المدعو ” ب. م” مع عدد من المنتخبين المحليين لكلا المجلسين، الذين طالتهم المتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق، في مقدمتهم مستخلف ” المير” السابق المدعو ” غ.م”و المتهم ” ك.م” بصفته رئيس القسم الفرعي للتعمير ببوزريعة سابقا، إلى جانب المتهمة ” ش.ن” بصفتها رئيسة مصلحة البناء والتعمير لبلدية بني مسوس.

بحيث يتواجد في ملف الحال، 10 متهمين، اثنين وافتهما المنية، سقطت عنهما الملاحقة القضائية بانتفاء وجه الدعوى للوفاة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء سابقا.
بينما بقي 6 متهمين تحت طائلة المتابعة من بينهم صاحب تعاونية عقارية. ومقاول بالعاصمة المتهم المدعو ” ل.س” والمسماة “ش.ن”، “ن.خ.ب”،”ك.م”. ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس في العهدة السابقة المدعو “غ.محمد”.

ويواجه المتهمون أمام القضاء تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بجناية تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة بتقرير وقائع غير صحيحة. وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجناية المشاركة في تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة. وجناية استعمال وثائق مزورة وجناية استعمال وثائق مزوّرة.

بلاغ من ناخب محلّي يفجّر القضية

وتكشف مجريات التحقيق في ملف الحال، أن وقائع القضية انطلقت على إثر بلاغ من قبل المدعو “م. ع” ، أمين عام بالنيابة لبلدية بني مسوس سابقا، ضد مستخلف رئيس البلدية السابق ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس حاليا المدعو “غ.م”.
وبموجب عملية التحري بشأن وقائع القضية التي تعود إلى فترة ترأس “غ.م” لمصالح بلدية بني مسوس كمستخلف لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بشبهة إصداره رخص بناء غير مشبوهة لفائدة “تعاونية الأمل”، والتعاونية العقارية الخاصة بالمدعو “ب. س”.

وفي إطار التحقيق أفاد المدعو “ع. ر” رئيس القسم الفرعي للتعمير للدائرة الإدارية لبوزريعة سابقا، في تصريحاته للمحققين أنه وبتاريخ 2016.04.26 ورد إلى مصلحته طلب رخصة البناء لتوسِعة الأشغال بتعاونية ” الأمل” محرّر من قبل رئيس التعاونية للحصول على رخصة بناء لانجاز مشروع 170 سكن إضافي.
وعليه يؤكد المتهم تمّ عرض الملف للدراسة فتم تأجيل الطلب مع إحالة الملف على مصالح لجنة الشباك الوحيد لولاية الجزائر كون أن مجموع السكنات فاق 200 مسكن.

طلب وحيد يدرج ثلاث مرات في البلدية.. !

و بعد تنصيبه على رأس القسم، يضيف (ع.ر) تفاجأ أنه بتاريخ 2017.07.06 أعيد إدراج نفس الطلب على لجنة الشباك الوحيد لبلدية بني مسوس من قبل المدعو “غ.م” الذي كان مستخلفا لرئيس البلدية أنذاك. الأمر الذي أدى الى رفض الطلب لنفس السبب مع تأييد رأي لجنة الشباك الوحيد للدائرة الإدارية لبوزريعة .

غير أن “غ.م” أدرج نفس الطلب للمرة الثالثة أثناء اجتماع لجنة الشباك الوحيد في تاريخ لاحق ليتم رفضه مرة أخرى.

مضيفا “ع.ر” وأمام إصرار المتهم “غ.م” على منح رخصة بناء للتوسعة -على حد أقواله-. قام هو بتحرير تقرير مفصّل أرسله إلى الوصاية أشار فيه إلى التجاوزات المرتكبة من قبله.

أما فيما يخص ملف تعاونية المقاول المدعو “ب.س”. ذكر المعني أن المتهم أنه استفاد من 3 رخص بناء.

تعميق التحقيق بالبلدية

كما أفاد نائب مكلف بالصحة والنظافة وحماية بالبيئة بالمجلس الشعبي البلدي السابق، المدعو “ب.ن” للفرقة المحققة انه في نوفمبر 2016. عاين أشغال الحفر والتهيئة للانجاز بناية على مستوى قطعة أرض خاصة ، الأمر الذي دفعه الى تحرير تقريرين. الأول وجّهَه للمدعو “ب.م” والثاني أرسله الى مستخلفه المدعو “غ.م”. إلا أن كليهما لم يحركا ساكنا -حسبه-، ليتفاجأ في الأخير بأن أشغال البناء التي عاينها تخص مشروع بناء سكنات تعاونية الأمل الواقعة ببني مسوس.

“شهادة ناقصة تؤكد الشُبهة”

و ذكر المعني أن “تعاونية الأمل” أنشِئت وفقا لثلاثة عقود موثقة تخص ثلاث قطع، غير أن إنجاز سكناتها تم بموجب رخصة بناء واحدة عدّلت على مساحة القطع الأرضية الثلاثة دون وجود شهادة ضم القطع.

أما عن التعاونية العقارية الخاصة بالمقاول “سمير” ، فأكد “ب.ن” في إطار التحقيق. فجاءت بعد أن اشترى منه قطعتين أرضيتين بطريقة مباشرة الأولى بالإضافة إلى شرائه لقطعتين أرضيتين أخريين. بموجب عقد موثّق استفاد المعني من رخصة هدم ورخصة بناء صادرة بتاريخ 2016.01.10 عن المدعو “ب. م”. رئيس البلدية سابقا. ومنحت له رخص البناء بطريقة مشبوهة. وكانت آخرها صادرة عن المدعو “غ.م” بموجب طلب رخصة البناء قبل اجراء الشهر للعقد.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور