أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في إطار إطلاع الرأي العام على الجهود الأمنية المبذولة لحفظ أمن الوطن في ظل تداعيات ما وصفته بالعدوان الإيراني، عن مباشرة مراجعة أمنية وقانونية شاملة لعدد من الجرائم والممارسات المرتبطة بقضايا تخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع تلك الأحداث.

وأوضحت الوزارة أن الاستدلالات الأمنية تشير إلى أن بعض المقبوض عليهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، مؤكدة استمرار أعمال البحث والتحري للكشف عن مزيد من الارتباطات والأسباب التي أدت إلى هذه القضايا.

وأضافت أن المراجعة تشمل دراسة الجرائم والممارسات غير القانونية، بما في ذلك استغلال بعض التيارات الفكرية والدينية لمنصات إعلامية ومنابر ومؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية، من بينها مدارس ورياض أطفال، بهدف بث مفاهيم مغلوطة وتعميق تأثير أفكار متطرفة ذات أبعاد سياسية تحت غطاء ديني داخل بعض مفاصل العمل المجتمعي.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تستهدف الإضرار بأمن الدولة وبث الكراهية وترويع المجتمع وتعريض الأمن والسلامة للخطر، مشددة على الجدية في معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه التجاوزات، والتي لا تعكس المواقف أو الروح الوطنية للمجتمع البحريني.

كما شددت وزارة الداخلية على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية، مؤكدة أن تعاون المواطنين في هذه المرحلة يمثل عنصرًا بالغ الأهمية لترسيخ التكاتف الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي، بما يعزز أمن واستقرار البلاد.