أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مسيرة المرأة المصرية منذ عام 2014 شهدت تحولًا مهمًا، حيث انتقل الحديث عن حقوقها إلى تطبيق هذه الحقوق من خلال سياسات وتشريعات حسّية أثرت في حياتها اليومية.
وأشارت عمار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الدافع الرئيسي وراء هذا التحول، مضيفة أن المرأة أصبحت عنصرًا أساسياً في مشروع الدولة المصرية للتنمية الشاملة.
دستور 2014 كحجر الزاوية في تمكين المرأة
أوضحت المستشارة أن الملف التشريعي كان محورياً خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة بدأ مع الاستراتيجية الوطنية لهذا الغرض، وتحديدًا من خلال دستور 2014، حيث تم تضمين المادة الحادية عشرة التي تعزز المساواة بين الجنسين.
تشريعات جديدة لحماية حقوق المرأة ومواجهة العنف
وذكرت أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة تشريعية تتعلق بحماية حقوق المرأة، سواء في التصدي للعنف والتحرش أو من خلال إصدار قانون العمل الجديد الذي يتضمن حزم حماية اجتماعية فعالة.
وأكدت عمار أن هذه التشريعات وتبعاتها الإيجابية قد أثرت بشكل ملحوظ على دور المرأة في المؤسسات الحكومية والبرلمان، حيث وصلت نسبتها إلى مستويات عالمية، مما أتاح لها المشاركة الفعالة في مواقع صنع القرار.
تواجد المرأة القوي في السلم القضائي
وقد أشارت إلى أن المرأة أصبحت جزءًا من النيابة العامة منذ المراحل الأولى من السلم القضائي، ونجحت في الوصول إلى مناصب مرموقة مثل رئاسة هيئة النيابة الإدارية للمرة السادسة حاليًا.
