ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حواراً مجتمعياً في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بهدف مناقشة تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة، وتحديد آليات التطبيق الفعّالة لمواجهة التحديات التي رُصدت مع بداية موسم الهجرة.
تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين حماية البيئة وضمان سبل المعيشة للمجتمعات المحلية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
تنظيم أعمال الصيد
أكدت الوزيرة على أهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم الصيد، وضرورة معالجة التحديات الميدانية بطريقة فعالة، وذلك بغرض تحسين آليات التنفيذ في المواسم القادمة.
وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو إحكام الرقابة على الصيد غير القانوني، مع التمييز بين الأنشطة القانونية وتلك التي تخالف الضوابط المعمول بها، لضمان حماية الموارد الطبيعية وسبل عيش المجتمعات المحلية.
تنظيم صيد الطيور المهاجرة
استعرض الاجتماع التحديات المتعلقة بصيد الطيور المهاجرة، خاصة فيما يخص تعدد الجهات المسؤولة عن إصدار التصاريح، مما يستلزم ضرورة توحيد وتنظيم النظام الإداري في هذا الصدد.
وشدّدت الوزيرة على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز الرقابة من خلال إدارات البيئة بالمحافظات، مع ضمان تعاون كافة الجهات المعنية لتحقيق السيطرة الفعالة على الصيد.
كما أكدت على ضرورة عدم السماح بأي عمليات صيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا للقوانين، مع تفعيل الرقابة الميدانية في المناطق الساحلية والبحيرات لضمان الالتزام بالضوابط المحددة.
أبرز الحضور أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتوثيق أنشطة الصيد والطيور المهاجرة، مما يسهل المقارنة بين المواسم ويدعم القرار بناءً على بيانات دقيقة.
الدراسات العلمية كعنصر أساسي
أشارت الوزيرة إلى أن الدراسات العلمية تعتبر عنصراً أساسياً في تطوير تنظيم الصيد، داعيةً إلى التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لإجراء دراسات دقيقة حول أعداد الطيور ومسارات هجرتها.
كما ناقشت أهمية وضع خرائط توضح المناطق المسموح بالصيد والمناطق المحظورة، للارتباط بنظام موحد للتصاريح يسهل أعمال الرقابة على الصيد.
وجهت الوزيرة بضرورة التصدي لاستخدام الوسائل غير المصرح بها في الصيد، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفات، لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية الطيور المهاجرة.
