يعالج قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الشروع في ارتكاب الجرائم الإلكترونية بصورة دقيقة، حيث يُحدد حالات خاصة للإعفاء أو تخفيف العقوبة يتم فيها تشجيع المتهمين على الإبلاغ عن الجريمة وكشف مرتكبيها.
وفقًا للمادة 40 من القانون، يُعاقب كل من يحاول ارتكاب الجرائم الإلكترونية بعقوبة قد تصل إلى نصف الحد الأقصى المعتمد للجريمة، وذلك عند تحقق بدء الفعل الإجرامي حتى لو لم تكتمل الجريمة.
عقوبة الشروع في الجرائم الإلكترونية وفق القانون
يُشير الشروع في الجرائم الإلكترونية إلى الأفعال الفعلية التي تهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في قانون الجرائم التقنية، مما يعني أن القانون يعتبر تلك الأفعال إيجابية يستوجب العقاب عليها، وليس مجرد تفكير أو نية.
كما نصت المادة 41 على إعفاء كل من يقوم بالإبلاغ عن الجريمة قبل تنفيذها أو قبل كشفها من العقوبات المقررة، وذلك كنوع من الحوافز للمساهمة في ضبط الجريمة.
حالات الإعفاء أو تخفيف العقوبة
يحق للمحكمة اتخاذ قرار بالإعفاء أو تخفيف العقوبة في حال تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة ولكن قبل البدء في إجراءات التحقيق، مما يسهل القبض على الجناة الآخرين أو ضبط الأموال المرتبطة بالجريمة.
مع ذلك، تؤكد النصوص القانونية على ضرورة استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها، ما يضيف بعدًا إضافيًا لجعل العقوبة أكثر تأثيرًا.
