أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا عاجلًا للمديريات التعليمية بشأن إبرام عقود لمعلمي الحصة لضمان تقنين أوضاعهم وإضفاء الطابع الرسمي عليهم، وذلك بعد المشاورة مع الجهات القانونية والمالية المختصة.
تم إذن البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد العقود، مما يلغي أي عقود سابقة، ليشمل جميع معلمي الحصة في كافة المراحل التعليمية.
يُطلب من المعلمين المعنيين توقيع العقد المرفق، لضمان ترتيب أوضاعهم المالية وصرف مستحقاتهم بانتظام وفقًا للضوابط المعتمدة.
تقنين أوضاع معلمي الحصة
تأتي هذه الخطوة من وزارة التعليم استجابة لرؤيتها الإنسانية والمهنية في تقدير خبرات المعلمين، وتحويل سنوات خدمتهم إلى إطار تعاقدي مستقر.
تتضمن هذه العقود جميع معلمي الحصة في كافة المراحل التعليمية، حيث يتم احتساب مقابل لكل حصة بقيمة 50 جنيهاً، بحد أقصى 96 حصة شهريًا، مما يحقق إجمالي مكافأة شهرية تصل إلى 4800 جنيه، بما في ذلك الاستقطاعات القانونية.
تمتد فترة التعاقد من 1 سبتمبر حتى 30 يونيو، وهي فترة العام الدراسي، مع تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في حالات إصابة العمل أثناء فترة التعاقد لضمان الحماية الاجتماعية.
