قدم الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا حول زكاة الودائع البنكية في الإسلام، موضحًا أن مقدار الزكاة يعتمد على وجود دخل آخر للموفر ومدى اعتماده على أرباح الوديعة.
وأضاف وسام، خلال ردّه على سؤال حول النسبة المستحقة لإخراج زكاة المال على الودائع البنكية عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن الشخص الذي لديه دخل يكفيه ولا يعتمد على أرباح الوديعة يجب عليه إخراج زكاة بنسبة 2.5% على أصل الوديعة وأرباحها.
وأوضح أن الأمر يتغير إذا كانت الأرباح هي المصدر الوحيد لدخله، حيث يجب عليه في هذه الحالة إخراج 10% من تلك الأرباح كزكاة.
وأكد أمين الفتوى أن تحديد مقدار الزكاة يعتمد على طبيعة دخل المؤمن ومدى اعتماده على عوائد الوديعة، مما يستدعي التمييز بين الحالتين المذكورتين.
