كشف النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحزب في دور الانعقاد الجديد، مشددًا على ارتباطها باحتياجات المواطنين وأهمية مشروعات القوانين غير المكتملة.
أكد مغاوري أن الجلسات الأولى ستكون إجرائية لاستكمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان والنظر في نتائج الانتخابات قبل بدء العمل التشريعي وفق الأولويات المطروحة.
أشار مغاوري إلى أهمية مناقشة قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون الإدارة المحلية كجزء من الملفات ذات الأولوية التي يحتلها الحزب في المرحلة المقبلة.
قانون الإدارة المحلية
أضاف مغاوري أن مشروع قانون الإدارة المحلية، المعروض منذ عام 2016، شهد نقاشات برلمانية مكثفة سابقًا، وتطلع إلى الاستفادة من جهود اللجنة في صياغة القانون.
أكد أن أهمية القانون تكمن في استعادة دور المجالس المحلية، التي لم تُجرَ انتخابات جديدة لها منذ 2008، مما يستدعي سرعة حسم الإطار التشريعي المنظم لذلك.
تداول المعلومات ومناهضة التمييز
في سياق متصل، شدد مغاوري على ضرورة استكمال القوانين المكملة للدستور مثل قانون حرية تداول المعلومات وقانون مناهضة التمييز، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز الرقابة البرلمانية.
«قياس الأثر التشريعي» أولوية في عمل البرلمان
أكد مغاوري أن دور مجلس النواب يمتد إلى متابعة تطبيق القوانين وقياس أثرها الاجتماعي، حيث أدرج «قياس الأثر التشريعي» كأحد أولويات لجنة الشؤون الدستورية.
أضاف أن هذا القياس يتضمن مراجعة توافق اللائحة التنفيذية مع نصوص القانون وتحديد العقبات المحتملة أثناء التطبيق، تمهيدًا لتعديلها عند الحاجة.
إعادة النظر في قانون 73 لسنة 2021
تطرق مغاوري إلى أهمية إعادة تقييم قانون 73 لسنة 2021 بعد فترة تطبيقه، لاستكشاف مدى تحقيقه لأهدافه وتأثيره على العاملين وأسرهم.
«الإيجار القديم» وقياس أثر القانون بعد التطبيق
وضع مغاوري قانون الإيجار القديم ضمن القوانين التي تحتاج إلى تقييم أثرها بعد التطبيق، بما في ذلك الزيادات المؤثرة على المستأجرين.
أشار إلى ضرورة تقييم البدائل المتاحة للمستأجرين ومدى ملاءمتها للاحتياجات، بهدف ضمان الحقوق المرتبطة بالعلاقة الإيجارية.
مراجعة قانون التمويل الاستهلاكي
أشار مغاوري إلى ضرورة إدراج قانون التمويل الاستهلاكي في الأجندة التقييمية، موضحًا أهمية فهم تأثيره على نمط استهلاك الأسرة المصرية.
يجب مراجعة آثار تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وتحليل العلاقة بين هذه الأنماط والدين المتصاعد.
«التجمع»: التشريع لا ينتهي بإصدار القانون
شدد مغاوري على أهمية تطوير العمل البرلماني لمتابعة نتائج تطبيق القوانين، مما يساعد في معالجة أي أوجه قصور تظهر.
اعتبر أن اعتماد قياس الأثر كمنهج مستمر يجعل القوانين أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع ويتيح تعديلها حسب الحاجة.
أشار إلى أن بدء دور الانعقاد الجديد يتزامن مع السنة القضائية، مما يمثل فرصة لقياس أثر التشريعات الجديدة وتجاوز أي عقبات محتملة.
