صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الاقتصاد المصري قد تجاوز التوقعات من خلال تحقيق توازن بين النمو وتراجع الدين بالإضافة إلى تحسين الموارد الأجنبية.
أوضح مدبولي أن الأعباء التي تحملتها الدولة لم تمنع ارتفاع احتياطيات العملة الصعبة، حيث سجلت 57.2 مليار دولار، مقارنة بـ49.2 مليار دولار في العام السابق، مما يظهر زيادة بنسبة 16.2%.
خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين، قال مدبولي إن بعض الخبراء يعزون ارتفاع الاحتياطيات إلى زيادة أسعار الذهب، بينما ارتفعت العملات الأجنبية من 35 مليار دولار إلى نحو 38 مليار دولار.
هذا الرقم يشير إلى زيادة الموارد الأجنبية بمعزل عن تأثير أسعار الذهب، ويعكس نمواً مستمراً على الرغم من الالتزامات المالية المتزايدة.
وأكد مدبولي أن هذه المؤشرات تدل على اقتصاد ينمو بمعدل يقارب 5%، مع تراجع الدين وتحسن الموارد الأجنبية وزيادة الاحتياطي.
أشار مدبولي إلى أن المواطنين يتساءلون حول عواقب هذه التحسينات على الخدمات والأسعار، ووعد بأن إجراءات الدولة ستجلب التحسن المطلوب قريبًا.
وأضاف مدبولي أن هذا التقييم لا يستند فقط إلى الحكومة، حيث ذكر تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشار إلى أن الاقتصاد المصري “يخالف التوقعات”.
ونوه مدبولي إلى أن الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل قد دفعت المؤسسات الدولية لتحذير عدة دول، لكن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على تجاوز هذه الأزمات.
وشدد على أن تجاوز الاقتصاد للمخاوف لا يعني أن مصر خالية من التحديات، فالدولة تدرك الأزمة وتعمل بجد لمواجهتها.
ذكر مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وهو ما تم التأكيد عليه في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات.
وأوضح أن أحدث هذه التوجيهات جاءت خلال الاحتفال بالمولد النبوي، وأن الحكومة بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات في هذا الاتجاه.
