خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت أدنى معدل للبطالة في تاريخها، حيث بلغ 5.8%، وقد جاء ذلك كجزء من جهوده المستمرة لدعم الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للعمل في مختلف القطاعات.
استهل مدبولي كلمته بالتعبير عن امتنانه للرئيس على تنظيم هذا الاجتماع الهام، الذي يتيح لمختلف المسؤولين التفاعل والتوافق بشأن الرؤى المتعلقة بالتحديات الحالية، ويعكس هذا اللقاء التزام الرئيس بتعزيز التواصل لمواجهة الأوقات الاستثنائية.
أشار مدبولي إلى نجاحه في تمثيل مصر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لفت انتباه الحضور إلى أزمة عالمية تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم في دول عدة، وتعكس هذه الأرقام التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول الكبرى، فضلاً عن تأثيرها على المواطن العادي.
عند الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار إلى تحقيق مصر نموًا بنسبة 5.1% في السنة المالية الماضية، مما يعكس انتعاش قطاعات مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يشير إلى استدامة النمو بعيداً عن الاعتماد على مصادر واحدة.
تناول المدبولي أيضًا مسألة التضخم، حيث انخفض في مصر إلى 12.7%، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة ببداية 2025، وطمأن الحضور بأن الحكومة تعمل على تيسير هذا الاتجاه النزولي لتحسين الأسعار للمستهلكين.
سلط الضوء أيضًا على انخفاض معدلات البطالة إلى 5.8%، مما يدل على توفر فرص العمل، ومع ذلك، أكد على ضرورة توسيع نطاق التشغيل، خاصة للإناث، وزيادة إنتاجية العمال مما يسهم في رفع مستوى الدخل.
فيما يتعلق بالموارد من النقد الأجنبي، ذكر مدبولي أن تحويلات المصريين من الخارج شهدت ارتفاعًا بنسبة 32%، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات المالية التي وصلت إلى 57.2 مليار دولار.
كما أشار إلى التعافي في إيرادات قناة السويس وارتفاع معدلات الحركة السياحية، الأمر الذي يعكس نجاح الدولة في تنويع مصادر النقد الأجنبي ودعم القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
انتقل مدبولي إلى الاستثمارات الأجنبية، موضحًا تحولها الملحوظ نحو القطاعات الصناعية، مما يجسد جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في هذا المجال.
فيما يتعلق بالمالية العامة، لفت إلى تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يظهر قدرة الدولة على تحقيق استقرار مالي رغم الظروف الصعبة.
كما أكد على أن الدين العام شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 96% إلى 81.8% خلال العامين، مع وجود خطط للانخفاض إلى 75%، مما يعكس نجاح سياسة الحكومة المالية.
أشار أيضًا إلى أن خفض الدين يسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يوفر موارد أكبر للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، حيث شهدت هذه القطاعات زيادات ملحوظة خلال العام المالي الجاري.
تطرق مدبولي إلى ملف الدين الخارجي، موضحًا أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة يسير نحو التناقص، مما يعكس تنفيذ الحكومة لخطط فعالة لمواجهة التحديات المالية الخارجية.
أبرز أيضًا أن الاحتياطيات المالية شهدت زيادة ملحوظة، مما يعكس القوة المستدامة للاقتصاد المصري رغم التحديات والأعباء الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
أخيرًا، أكد مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا تطلعات المواطنين وتسعى لتحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات والأسعار، مشددًا على أهمية المؤتمر المقرر في أكتوبر للتواصل مع المواطنين حول تطلعاتهم وخطط الحكومة المستقبلية.
