وافق مجلس النواب، عبر لجنته التشريعية، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، مما يستدعي إرجاء تطبيقه لمدة عام، ليصبح تاريخه الجديد في الأول من أكتوبر 2027.
أكد المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة للتأكد من جاهزية جميع المحاكم لتطبيق القانون، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق الإعداد الكامل في الفترة المقبلة.
كان النائب هشام الحصري قد اقترح تعديلًا على القانون قبل يوم من مناقشته، يقضي بإرجاء بدء العمل به لعام، والآن يناقش مجلس النواب مشروع التعديل في جلسته العامة الطارئة، تحت إشراف رئيس الجمهورية.
