أعلن وزير العمل حسن رداد عن تنظيم مؤتمر صحفي اليوم السبت للحديث عن القواعد واللوائح الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
تحقيق الصالح العام
بدأ سريان القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025 اعتباراً من سبتمبر 2025، حيث يلزم جميع منشآت القطاع الخاص باتباع بنوده لتحقيق مصلحة جميع الأطراف المعنية: العامل، صاحب العمل، والحكومة الممثلة في وزارة العمل. وقد تضمن القانون تعديلات كبيرة أغلقت الشواغر والثغرات التي كانت قائمة في القانون السابق رقم 12 لسنة 2003.
إيجابيات القانون
من أبرز مزايا القانون الجديد أنه عزز حقوق العامل، حيث تم إلغاء ما كان يُعرف باستمارة 6، التي استُغلت من قبل بعض أصحاب العمل للضغط على العامل للاستقالة. كما زادت مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة من 3 أشهر إلى 4 أشهر، بالإضافة إلى مواد أخرى تدعم حقوق عمال القطاع الخاص.