يتزايد انتشار الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ، مما أدي إلى تزايد شكاوى المواطنين حول سرقة بيانات بطاقاتهم البنكية. وقد نبه النائب محسن حتة، عضو مجلس النواب، من خطورة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 قد وضع قواعد صارمة للتصدي للاعتداءات على البيانات المالية ووسائل الدفع الإلكتروني.
وأكد النائب أن القانون لا يقتصر على تجريم الاستيلاء الفعلي على الأموال، بل يجرم كذلك الوصول غير المصرح به إلى بيانات البطاقات البنكية. ويشمل ذلك فرض عقوبات تتفاوت حسب طبيعة الجريمة وندرتها وما ينتج عنها من عواقب.
الحبس 3 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على معاقبة كل شخص يتعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية للوصول غير المشروع إلى بيانات بطاقات البنوك. وتكون العقوبات في هذه الحالة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
تشديد العقوبة عند استخدام البيانات المصرفية
وأشار النائب إلى أن القانون يعاقب على مجرد الوصول غير المصرح به إلى البيانات المالية كفعل مستقل. وتُشدد العقوبة إذا تم استخدام بيانات البطاقات البنكية للحصول على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات المرتبطة. في هذه الحالة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
سنة حبس وغرامة 200 ألف جنيه عند الاستيلاء
وفي حال نجاح الجاني في الاستيلاء على خدمات أو أموال الغير باستخدام البيانات المصرفية، فإن العقوبة تصبح أشد. حيث يُعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة تتراوح بينها 100 ألف و200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.