أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الدول تسعى إلى مواجهة تعطل مصالح الشركات من خلال تطبيق الحوكمة والرقمنة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات للمتعثرين لتمكين الوصول إلى أسباب التعثر وتقييم كل حالة بشكل دقيق.
وأوضح أن هذا يساعد في توجيه التمويل للمشروعات القادرة على تشغيل رؤوس أموالها وتحقيق قيمة مضافة.
وأضاف السقطي، خلال حواره في برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحوكمة ونظم تخطيط موارد المؤسسات لا تكفي لتحقيق الاستدامة بدون وجود رؤية واضحة وأهداف محددة.
وشدد على ضرورة عدم قبول أي تعطيل لمصالح الآخرين سواء من الأفراد أو الجهات.
ضرورة محاسبة من يعطل النشاط الإنتاجي
أكد رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجب محاسبة كل من يتسبب في تعطيل النشاط الصناعي أو الخدمي، معتبرًا أن تعطيل الإنتاج حتى لمدة ساعة واحدة يعد غير مقبول.
ودعا إلى ضرورة زيادة ساعات تشغيل المصانع لضمان زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.
وأشار السقطي إلى ضرورة حماية من يعمل على تحقيق القيمة المضافة من التعطيل، موضحًا أن أي مشكلة أو قصور يجب أن تعالج من خلال الطرق القانونية بدلاً من التسبب في توقف المصنع.
واعتبر أن أي تعطيل لمصالح الشركات والمصانع هو خيانة تستوجب المساءلة.
تعويض المستثمر عن آثار تعطل الأنظمة
لفت السقطي إلى أن تعطل الأنظمة لفترات طويلة يتسبب في تفاقم المشكلات وتعطيل مصالح المستثمرين، مستشهدًا بمشكلات أنظمة التأمينات التي أدت إلى أعباء كثيرة على إدارات المرور وتجديد التراخيص.
وأكد أنه في حال تعطل النظام، يجب النظر في تعويض المتضررين لتحفيز الالتزام بتجنب تعطل مصالح الآخرين.
وأوضح أن الظروف الاستثنائية تتطلب تسريع الإجراءات لإنجاز المهام بشكل أكثر كفاءة، مؤكدًا أهمية تقديم التيسيرات للمصانع المتعثرة ماليًا للعودة إلى الإنتاج.
هذه الإجراءات تعزز فرص النمو والتوسع في السوق.