أصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول مقترح يتضمن نقل ملكية أصول الدولة، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري لتسوية الديون. وقد أوضح البيان أن ما يتم نقله هو رأي شخصي ولا يعكس توجه الحكومة المصرية.
وأكد مجلس الوزراء أن فكرة مقايضة الأصول العامة بفائدة الديون قد خضعت للدراسة، وتبين عدم ملاءمتها ضمن السياسات الحكومية لإدارة الدين العام. الدراسة أظهرت أن هذا الإجراء غير فعال ولن يقلل من الالتزامات الدولة بشكل شامل.
وشدد المجلس على أن قناة السويس ليست محلًّا للمقايضات أو الاقتراحات المتعلقة بالمديونيات، إذ أنها تمثل مرفقًا استراتيجيًا يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاقتصاد الوطني. الحكومة لن تفرط في هذا المورد الحيوي.
وأفاد المجلس بأن التسوية الأخيرة للمديونيات بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي هي حالة خاصة لا يمكن القياس عليها، ولا تمثل نموذجا عامًا للتعامل مع الدين العام للدولة. فكل حالة لها وضعها القانوني والمالي الفريد.
وأضاف المجلس أن الحكومة تتبع استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام تهدف إلى تحسين المالية العامة وزيادة موارد الدولة وتعزيز كفاءة الإنفاق. هذه الاستراتيجية تشمل تعاونًا فعالاً مع القطاع الخاص لزيادة العائد من الأصول المملوكة للدولة.
ختامًا، أكد مجلس الوزراء على أهمية فتح المجال لطرح الأفكار الاقتصادية من قبل الخبراء والشخصيات العامة، مع ضرورة التمييز بينها وبين السياسات الرسمية التي تعلن عبر القنوات الرسمية. وهذا يشدد على الحاجة لرؤية متكاملة لمستقبل البلاد.
