واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، مع حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في هذا السياق، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل أموال مستمدة من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أظهرت التحريات أن المتهم كان يسعى لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، حيث قدرت عمليات غسل الأموال بحوالي 55 مليون جنيه.
اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتهم، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة لبدء التحقيقات في ملابساتها.
