أعلنت وزارة التنمية المحلية عن استهداف 418 ألف حالة تعدٍ خلال الموجة الـ30 لإزالة المخالفات، وذلك ضمن خطة شاملة للتصدي لتلك التعديات.
وأفاد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن الدولة تستند إلى حصر دقيق لحالات التعدي في جميع المحافظات، حيث يتم تصنيف المخالفات إلى درجات بسيطة ومتوسطة وشديدة.
الأولوية لإزالة المخالفات الشديدة
في تصريحات له خلال برنامج سيتديوإكسترا على قناة اكسترا نيوز، أوضح عبد الخالق أن التعديات الشديدة تتركز حول المناطق المأهولة بالسكان، بينما يتم التعامل مع الحالات الأخرى وفق مدى خطورتها.
وأكد على أن مستهدفات الإزالة لا تشمل الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح، الذي يشترط وجود المخالفة قبل 15 أكتوبر 2023 وفقًا للتصوير الجوي.
418 ألف حالة مستهدفة للإزالة
وكشف عبد الخالق أن إجمالي عدد التعديات المستهدفة خلال هذه الموجة يصل إلى حوالي 418 ألف حالة، تشمل تعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وأعمال البناء المخالف.
وأشار إلى أن أعمال البناء المخالف تمثل الجزء الأكبر من المستهدفات، ويتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن المنظومة تستخدم تقنيات الأقمار الصناعية لرصد التغيرات المكانية، حيث يتم فحصها ميدانيًا وتصنيفها إلى حالات قانونية وغير قانونية، مؤكداً أن تقديم طلب التصالح لا يعفي المخالفة من الإزالة.
