«لو تأخرت عن العمل».. متى يصبح الخصم من راتبك مخالفة قانونية؟
كتب- أحمد محيي
قد يتعرض الموظف للتأخير لأسباب خارجة عن إرادته، مما يدفعه للتساؤل حول موقفه القانوني والعقوبات المحتملة. هل يمكن أن يصبح الجزاء على هذا التأخير غير قانوني؟
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة بشأن الجزاءات المسموح بها، مثل الخصم من الأجر الأساسي. وتنص المادة 134 على ضرورة التزام الموظف بمواعيد العمل وإتباع الإجراءات في حالة الغياب، مما يُعرضه للمسائلة التأديبية.
متى يُوقع جزاء على العامل؟
سمحت المادة 139 بتطبيق الخصم من الأجر الأساسي كجزء من العقوبات التأديبية، بجانب الإنذارات وتأجيل العلاوات. ومع ذلك، يجب أن يكون الفعل محل المساءلة ذا صلة مباشرة بالعمل وفقًا للمادة 138.
لا يحق لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل بدون اتباع الإجراءات القانونية المحددة، حيث تُلزم المادة 141 بإخطار العامل كتابيًا بما نُسب إليه والاستماع إلى دفاعه، مع ضرورة توثيق ذلك.
ما الحد الأقصى للخصم؟
حددت المادة 143 الحد الأقصى للخصم عن المخالفة الواحدة بخمسة أيام من الأجر الأساسي، ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي الخصومات في الشهر خمسة أيام أيضًا. وتمنع المادة 140 فرض أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
متى يصبح خصم الراتب مخالفة قانونية؟
يظل الخصم عن التأخير قانونيًا إذا كانت المخالفة ثابتة ومرتبطة بالعمل، وتوافرت الشروط والإجراءات القانونية. أما إذا تمت العقوبة دون إبلاغ العامل أو تجاوز الحدود المحددة، فإن ذلك يعد انتهاكًا لقانون العمل.
