أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة التقييم البيئي الرقمية تساهم في ربط جميع الأطراف المعنية ضمن نظام إلكتروني متكامل، مقدمة أدوات مبتكرة لإدارة الموافقات البيئية. هذه المنظومة جرى إطلاقها خلال مؤتمر “IDEIA” الذي حضره الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولون آخرون.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن النظام يتسم بالشفافية والحوكمة وتعزيز الأداء، ويتيح للمستثمرين الاستشاريين متابعة إجراءات الطلب البيئي عبر خطوات إلكترونية مرتبة. يبدأ ذلك بتسجيل المستخدمين وصولاً إلى إصدار الموافقات إلكترونيًا، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء داخل جهاز شئون البيئة.
المنظومة تعزز التكامل وتبادل البيانات
ذكرت د. منال عوض أن النظام الرقمي الموحد يحسن العمليات ويساعد في تبادل البيانات، مما يقلل من تكرار الإجراءات ويعزز من فعالية العمل بين المنصات المختلفة. هذا التكامل يتيح لجميع الأطراف المعنية الوصول إلى المعلومات الأساسية بدقة وسهولة، كما يعكس فائدة النظام في تحسين اتخاذ القرارات.
أفادت المهندسة هناء جمعة، مديرة مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بأن الانتقال من الإجراءات الورقية إلى الرقمية يسهل عملية متابعة حالة الطلبات ويجمع البيانات في قاعدة بيانات مركزية، مما يعزز من فعالية الخدمات المقدمة. هذا التطور يشمل توفير مؤشرات أداء تسهم في تحسين مستوى الخدمة وتحقيق الشفافية.
تقديم الطلبات Anytime, Anywhere
تمت الإشارة إلى القيمة المضافة التي تقدمها المنظومة، مثل إمكانية تقديم الطلبات من أي مكان وتقليل الحاجة للزيارات، مما يسهل على المستثمرين متابعة حالة طلباتهم. كما يمنح هذا النظام جهاز شئون البيئة أدوات قياس وتحسين أدائه بشكل مستمر، مما يساعد على تقليل زمن إصدار الموافقات.
النظام شهد مراحل إعداد وتنفيذ مكثفة، تضمنت اجتماعات وورش عمل مع مختلف الأطراف، بهدف تلبية احتياجات المستخدمين الفعلية. هذه الجهود أدت إلى تطوير النظام بشكل ملائم، مما يضمن عمليات تشغيل فعالة وتدريب العاملين مع توفير إمكانية الاستخدام التجريبي.
تمت مناقشة الخطوات المستقبلية لإطلاق المنظومة رسميًا، مع مراعاة تكاملها مع الجهات الحكومية الأخرى ومنصات البيانات البيئية. وتشمل الخطوات القادمة توسيع الاستخدام الوطني، وتحسين مؤشرات الأداء، إلى جانب تفعيل خدمات الدعم الفني والرسائل النصية القصيرة لمستخدمين النظام.
ختام المؤتمر شهد جلسة حوارية مفتوحة حول تطوير الصناعة المستدامة في مصر، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم استثمارات صديقة للبيئة. هذه المناقشات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أدوات التحول الرقمي.
