أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الأخيرة استهدفت فقط فرع “بنك مصر الإمارات” في دبي، دون التأثير على البنك الرئيسي في القاهرة أو أي من فروعه الدولية.
بيسنت: لم نرغب بتمديد العقوبات إلى القاهرة
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال اجتماع لمسؤولي المالية العالميين في آشفيل، بأن واشنطن تعمدت أن تقتصر الإجراءات على الفرع الإماراتي فقط.
وأضاف: “لم نفرض أي عقوبات على بنك مصر الأم لأننا لم نرغب في شمول الإجراءات له.” مشيراً إلى استخدامها للمرة الأولى لصلاحية “قانون باتريوت” لوقف نشاط فرع بنكي.
تحويل 1.8 مليار لصالح النظام الإيراني
وقد برر بيسنت هذا القرار برصد تحويل معاملات مالية تجاوزت 1.8 مليار دولار لصالح النظام الإيراني عبر فرع دبي، لتعزيز وصول طهران إلى الدولار.
وتابع: “للأسف، تم تحويل أكثر من مليار و800 مليون دولار إلى النظام الإيراني من فرع بنك مصري في دبي.” وأكد أن العقوبات لن تشمل البنك الرئيسي في مصر.
“عملية المنبوذ الاقتصادي”.. وحظر على الحسابات المراسلة
وضعت وزارة الخزانة هذه الإجراءات ضمن خطة أطلقت عليها اسم “عملية المنبوذ الاقتصادي” عبر منصة “إكس”.
كما اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية منع المؤسسات الأمريكية من فتح أو إدارة حسابات مراسلة لبنك مصر في الإمارات.
إضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رضا محمد تائيدي، مدير بنك “ملي” الإيراني في دبي، وشركة واجهة في هونج كونج بتهم غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية مستهدفة.
بنك مصر يطمئن العملاء: الإجراءات تخص فرع الإمارات فقط
أصدر بنك مصر بياناً رسمياً لطمأنة عملائه بأن الإجراءات الأمريكية تتعلق فقط بفرع الإمارات، ولا تؤثر على العمليات المصرفية داخل مصر أو فروعه الأخرى.
كما أكد البنك على استمرار تقديم الخدمات بشكل منتظم في الإمارات، موضحاً أن القرار ما زال في مرحلته القانونية المبدئية، ويجري التفاوض مع وزارة الخزانة الأمريكية.
