أشارت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى المخاطر الهيكلية المرتبطة بارتفاع مستويات الديون العامة والتضخم، مؤكدةً بعد اجتماع زعماء مجموعة العشرين أن الانخفاض الطفيف في الضغوط الاقتصادية لا يبرر الإهمال في ظل ازدياد عدم اليقين.
يقترب الدين العام العالمي من نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ فترة الحرب العالمية الثانية، مع وجود مؤشرات على استمرار هذا الاتجاه الصعودي.
تسببت الزيادة الحادة في عوائد السندات الحكومية في الدول المتقدمة بارتفاع تكاليف خدمة الديون، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسواق الناشئة.
تستمر التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في حركة الملاحة في التأثير على أسواق الطاقة، بالتزامن مع جهود الدول لزيادة احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
يتجاذب الاقتصاد بين الأزمات الناتجة عن سلاسل الإمداد والتطورات الإيجابية الناتجة عن الاستثمارات المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حثت مديرة صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على الحفاظ على نهج صارم لمكافحة التضخم واستقرار الأسعار، ودعت الحكومات لتنفيذ خطط مالية متوسطة الأمد لضبط مستويات الدين والعجز.
