دعا السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إلى ضرورة تجديد ولاية فريق الخبراء المسؤول عن الملف النووي الإيراني، مشددًا على أهمية اتخاذ تدابير عقابية تجاه طهران في حال امتنعت عن السماح بمراقبة منشآتها النووية.
وأشار بونافون إلى أن مجلس الأمن سيقوم بالتصويت على تجديد ولاية الفريق المعني بإيران، موضحًا أن هذه القضية ستُطرح مجددًا في سبتمبر 2025 بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب عدم التزامها باتفاقاتها النووية.
وأوضح أن النقاش حول البرنامج النووي الإيراني سيكون ركيزة أساسية في اجتماعات مجلس الأمن هذا الشهر، مضيفًا أن المجلس سينظر في مدى التزام طهران بواجباتها النووية والنتائج المحتملة لأي خرق لهذه الالتزامات.
في هذا الإطار، انتقد السفير الفرنسي التصعيد الإيراني في المنطقة، محذرًا من العواقب العالمية لإغلاق مضيق هرمز وتأثيره الخطير على حرية الملاحة والاقتصاد العالمي والأمن الغذائي.
كما بين بونافون أن مناقشة الملف النووي الإيراني تأتي في سياق معقد من التطورات في منطقة الخليج، مشيرًا بشكل خاص إلى الوضع في مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه.
أكد بونافون أن حرية الملاحة في مضيق هرمز لم تُستعد بالكامل بعد، معتبرًا أن القيود المفروضة على تلك الحركة تساهم في خلق “آثار سلبية كبيرة” على الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمن الغذائي العالمي.
