أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو يبلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026، مما يعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه النتائج أسهمت في تحقيق معدل نمو سنوي قدره 5.1%.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا النمو يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية، مما يدل على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الإقليمية.
وساهم نشاط الصناعة بشكل كبير في هذا النمو، حيث أضاف 1.1 نقطة مئوية لمعدل النمو 4.7%.
كما أوضح رستم أن القطاع الصناعي حافظ على دوره كمساهم رئيسي في النمو، ليساهم بمقدار 1.1 نقطة مئوية من إجمالي النمو بنسبة 5.1% للعام المالي.
بالإضافة إلى ذلك، شهد نشاط قناة السويس نموًا ملحوظًا بنسبة 33.8% خلال الربع الأخير، مما يعكس تعافيه المستمر.
وأشار الوزير إلى استمرار الاقتصاد المصري في إظهار بوادر القوة والنمو، حيث ستعتمد حركة الاستثمار والتصدير في المستقبل على هذه المؤشرات الإيجابية.
مما يعزز تفاعل أسواق المال محليًا ودوليًا مع أداء الاقتصاد.
