وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يهدف لمكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بأغلبية 237 صوتًا مقابل 169. هذا القانون يتضمن حرمان المؤسسات التعليمية التي تشارك في أي نوع من المقاطعة لإسرائيل من الدعم الحكومي.
جاءت الموافقة على هذا المشروع بعد أن أقرته لجنة التعليم في يونيو الماضي، وهو الآن في طريقه للمرحلة التشريعية التالية في مجلس الشيوخ الأمريكي. وأكدت الجمهورية فيرجينيا فوكس، رئيسة لجنة التعليم، أن هذا التشريع يعكس دعمًا من الحزبين ويرسل رسالة واضحة مفادها أن حملات معاداة السامية، بما في ذلك المقاطعات، لا يجب أن يكون لها مكان في المجتمع.
