اتهمت حكومة النيجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتورط في محاولة لزعزعة استقرار البلاد، محذرة من إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي. وقد أكدت النيجر أنها جمعت أدلة ووثائق هامة تدعم ادعاءاتها بشأن الأحداث التي وقعت في 28 و29 أغسطس 2026 في نيامي.
وجدّدت الحكومة النيجيرية التأكيد على أن القضية تتعدى كونها تحركًا عسكريًا داخليًا، حيث أشارت إلى وجود أبعاد دولية. كما وجهت النيجر اتهامات مباشرة لماكرون بأنه يقف على رأس ما وصفته بشبكة دعمت هذه العملية.
عبرت النيجر عن امتنانها للدول التي أظهرت تضامنها مع المؤسسات الوطنية منذ بداية الأزمة، مشيدة بجهود دول مثل كونفدرالية الساحل والجزائر وروسيا. ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية في المنطقة.
في سياق متصل، أفاد النقيب روجيه غابرييل، قائد الكتيبة الأولى للمظليين في نيامي، بتفاصيل جديدة بشأن أحداث أغسطس، مشيرًا إلى انتماء بعض الضباط إلى قادة التمرد الذي شهدته العاصمة. كما تحدث عن وجود أطراف خارجية وداخلية مرتبطة بالأحداث.
وأوضح غابرييل أنه تم اتهام أفراد من دائرة الرئيس السابق محمد بازوم، بالإضافة إلى ضباط من تشاد وفرنسا وبنين وكوت ديفوار. كما أشار إلى تلقي اتصالات من بلجيكا ودبي تطلب دعمًا للمتمردين.
وتحدث عن وجود ترتيبات لتحضير دعم يتضمن نشر قوات خاصة فرنسية في مطار نيامي لمساندة العناصر المتمردة. وهو ما يعكس تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
