أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار تخضع لإجراءات قانونية وإطار مؤسسي محدد. وشدد على أن التصاريح تُمنح للمؤسسات وليس للأفراد، مما يعكس حرص الوزارة على تنظيم هذا المجال.
خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «TEN»، أشار «فتحي» إلى وجود لجان ووحدات متخصصة تتولى مهمة التعامل مع جميع أنواع الآثار، بما في ذلك الفرعونية واليونانية والإسلامية، بمشاركة خبراء وأساتذة كبار.
اللجنة المختصة تفصل في امتيازات الحفر
أوضح وزير السياحة والآثار أن أي جهة ترغب في الحصول على امتياز للحفر يجب أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها من قبل اللجنة الدائمة المختصة، التي تقيم الطلبات وتصدر القرارات وفق القواعد المعمول بها.
أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات المؤسسية والقانونية، محذرًا من التطرق لأسماء أو أفراد بعينهم في هذا الشأن.
القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى
أشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك»، تمتلئ بآراء ومنشورات حول الآثار، لكن الوزارة غير قادرة على متابعة كل ما يُنشر.
وشدد على ضرورة تقديم الشكاوى أو الملاحظات عبر القنوات الرسمية، حتى تتمكن الوزارة من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لضمان عدم تعطل المهام الأساسية للوزارة.
