قضت المحكمة العليا بالسماح للبيت الأبيض بمواصلة مشروع قاعة الرقص البالغة تكلفته 400 مليون دولار، بينما لا تزال الدعاوى القضائية جارية. يُعتبر هذا حكمًا مُعززًا لسلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة تشكيل العاصمة وفق رغبته.
جاء القرار بأغلبية 5-4 ليحل محل أمر مؤقت سابق، مما يتيح استئناف العمل قبل سريان قرار المحكمة بوقفه. وقّع رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، على الأمر المؤقت المتعلق بالطعون المقدمة ضد المشروع.
وجدت المحكمة أن الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي لم يكن لديه الحق الكافي للطعن في المشروع. أوضحت الحكومة أن قاعة الرقص تأتي كإجراء يعزز الأمن القومي نظرًا لحمايتها لمنشأة عسكرية تحت الأرض.
أشاد ترامب بالقرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن سعادته بصدور الحكم لصالح البناء دون أي تهديدات قانونية. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم البت بشكل نهائي في شرعية المشروع، وسيُعاد النظر فيه في محاكم أدنى.
تشير المستندات إلى أن أجزاء هامة من المشروع قد تكتمل خلال أشهر، وهو موعد أقرب مما هو معتاد في القضايا القانونية. طلبت إدارة ترامب من القضاة التدخل بعد تأكيد المحاكم الفيدرالية على الحاجة لموافقة الكونجرس.
زعم المعارضون أن ترامب ليس لديه السلطة الكافية للقيام بعمليات الهدم، بينما دفعت الإدارة بأن للرئيس صلاحية تجديد المباني الفيدرالية. يجادل الصندوق بأن القانون الفيدرالي يمنع البناء على الأراضي العامة بدون تفويض من الكونجرس.
أعلنت الإدارة أن فرق العمل تعمل لمدة 20 ساعة يوميًا على هذا المشروع، الذي يتجاوز مساحته 90 ألف قدم مربع. من المتوقع أن يكتمل البناء بحلول نوفمبر، بينما يُتوقع انجاز الواجهة بحلول أبريل 2028.
في أبريل الماضي، أصدر القاضي الأمريكي ريتشارد ليون أمرًا بوقف البناء فوق الأرض، مع السماح باستمرار العمل في المنشآت العسكرية أسفل السطح. ليون، الذي عُين من قبل الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، كان قد اتخذ هذا القرار للحد من الأضرار المحتملة.
