تخطط وزارة المالية الصينية لاستثمار حوالي 54 مليار دولار في البنوك وشركات التأمين المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز رأس المال اللازم لهذه المؤسسات. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيات بكين الرامية لتعزيز النظام المالي.
أعلنت الشركات المعنية، اليوم الأحد، أن مجموعة “تشاينا لايف للتأمين” ستستفيد من 35 مليار يوان (5.2 مليار دولار)، بينما ستحصل “مجموعة تشاينا تايبينغ للتأمين” على 7 مليارات يوان (550 مليون دولار). هذه المبادرات تهدف إلى دعم السوق المالي.
بالتوازي، ذكرت “شركة التأمين الشعبية الصينية (PICC)” أنها تخطط لجمع 15 مليار يوان عبر إصدار خاص لأسهم «A»، موضحة أن هذه الحصيلة ستساهم في تعزيز رأس مال الشركة. يسعى هذا الإجراء لتقوية وضع الشركة في السوق.
تعزيز استقرار القطاع المالي
يواجه قطاع التأمين في الصين ضغوطًا نتيجة لتراجع الأرباح الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة، حيث أبلغت عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن تراجع في ملاءتها المالية. تتطلب هذه الظروف استجابة سريعة من الجهات المعنية.
أعلنت شركة الصين لتأمين ائتمان الصادرات أن وزارة المالية ستخصص 10 مليارات يوان لزيادة رأسمالها، بينما تسعى مجموعة تشاينا لإعادة التأمين لجمع 3 مليارات يوان. هذه الخطط تعكس التوجه العام لتعزيز الاستقرار المالي.
من جانبها، أكدت “تشاينا لايف” أن ضخ رأس المال يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة القطاع المالي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز النمو المستدام في قطاعي التمويل والتأمين. هذه الاستثمارات تهدف لمواجهة التحديات.
بدورها، أشارت “تايبينغ” إلى أن هذا التمويل سيساعد في تحسين ملاءتها المالية ومؤشرات أدائها، ما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق. تأمل الشركة بأن يؤدي هذا الدعم لتحسين خدماتها.
الفائدة للبنوك الحكومية من إعادة الرسملة
في سياق متصل، أعلنت ثلاثة بنوك مملوكة للدولة أنها ستتلقى ما مجموعه 290 مليار يوان كضخ لرأس المال، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع المالي. هذه التحركات تهدف لضمان استمرارية النمو.
تم الكشف عن هذه الخطة لأول مرة خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس، حيث تم تمديد أداة تمويل سابقة لتعزيز رأس مال عدد من البنوك الرئيسية. يستهدف هذا الإجراء تعزيز قدرة هذه البنوك على الإقراض.
أعلن البنك الزراعي الصيني عن هدف لجمع 160 مليار يوان، بينما يخطط البنك الصناعي والتجاري لجمع 100 مليار يوان من خلال إصدار خاص لأسهم «A»، لاستفادة وزارة المالية وشركات حكومية. هذه الجهود تعكس استراتيجية شاملة للنمو.
أضاف هذان البنكان أن جميع أموال الطرح ستعزز من رأس المال الأساسي (CET1)، مما يهدف لدعم التوسع المستمر في الإقراض، في وقت تعتمد فيه بكين على هذه البنوك لدفع عجلة النمو الاقتصادي. تأثيرات هذه الخطوة تلامس جميع القطاعات.
كما أعلن بنك التجارة الخارجية الصيني، وهو أحد البنوك ذات الطابع السياسي، أن وزارة المالية ستضخ 30 مليار يوان لتعزيز رأس ماله. يعاني القطاع المصرفي حاليًا من ضعف الطلب على القروض.
تظل الضغوط على ربحية القطاع المصرفي ودعم القروض عوامل رئيسية تؤثر على الأداء الاقتصادي في الصين، والذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. المراقبة مستمرة لرصد أداء السوق.
