ينص قانون التأمين الصحي الشامل على إجراء فحص اكتواري للنظام المالي كل أربع سنوات على الأقل، يتم تعيين خبير متخصص بواسطة رئيس مجلس الوزراء. وفي حال ظهور عجز، يتم إحالة الموضوع إلى مجلس النواب لإعادة تقييم قيمة الاشتراكات ومصادر التمويل لضمان التوازن المالي.
وفقًا للمادة 44 من قانون التأمين الصحي الشامل الذي تم إقراره خلال الدورة الأولى من الفصل التشريعي الثالث، يتم إجراء الفحص الاكتواري بواسطة خبراء متخصصين في المجال الصحي، استنادًا إلى ترشيح من الوزيرين المختصين بالمالية والصحة.
في حالة وجود فائض اكتواري، يتم تكوين احتياطيات، بينما إذا ظهر عجز، يوضح الخبير أسبابه وطرق علاجه، ويتعين تقديم الأمر إلى مجلس النواب لمراجعة الاشتراكات ومصادر التمويل لضمان استدامة النظام المالي.
تلتزم الهيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التوازن المالي السنوي للنظام وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم والمتعاملين، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون.
