محكمة النقض تصدر حكمًا بحسم نزاعات تعدد المشترين، مؤكدة أن تاريخ الشراء لا يمثل سندًا للملكية.
قامت المحكمة بتأكيد أنه لا يمكن اعتبار أسبقية توقيع عقد البيع معيارًا لتحديد الأفضلية بين المشترين. بل يجب أن تعتمد المفاضلة على أسبقية تسجيل العقود، مع أهمية دراسة أي دفوع جدية تتعلق بملكية العقار.
صدر الحكم في الطعن رقم 28953 لسنة 93 قضائية، حيث قررت محكمة النقض نقض الحكم المسبق وإعادة القضية إلى محكمة استئناف قنا لإعادة النظر فيها.
نبذة عن القضية
تفجرت النزاعات عندما تقدمت سيدة بدعوى لطرد مجموعة من الأفراد من عقارها وتقديمه لها استنادًا إلى عقد بيع. وأشارت إلى أنها تملك الطابقين الأول والثاني مع حصة في أرض العقار.
في مواجهة ذلك، تمسك المدعى عليهم بوجود تنازل سابق صادر لهم من البائع في 15 أكتوبر 1996، وتم تقديم مستندات لدعم احتفاظهم بحقوقهم. وبعد الحكم الأول برفض الدعوى، ألغت محكمة الاستئناف الحكم وطردتهم، فتقدموا بالطعن ضد هذا الحكم.
هل العقد العرفي يكسب الملكية؟
أوضحت محكمة النقض أن عقد البيع يحتاج إلى التسجيل لنقل الملكية، وفي حال عدم التسجيل يظل العقار ملكًا للبائع، وينبغي الانتباه لنقل الملكية بين المشترين.
أيضًا، أشارت المحكمة إلى أن وجود مشترين متعددين بنفس العقار لا يعني تفضيلهم بناءً على تاريخ العقود، بل الأولوية تكون لتسجيل العقود لتكون نافذة في مواجهة الأطراف الثالثة.
لماذا تم نقض الحكم؟
رأت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لم تحقق في دفوع الطاعنين بشأن التنازل السابق لهم، ولم تقم بفحص المستندات المقدمة التي تثبت وضع يدهم واستخدامهم لتلك الحصص. وبالتالي، قررت المحكمة نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى محكمة استئناف قنا لنظرها مجددًا.
