تترقب إسرائيل قرار الحكومة البريطانية بشأن فرض إجراءات جديدة تتعلق بتوسيع المستوطنات، وسط توقعات بتضمينها عقوبات اقتصادية على منتجات المستوطنات أو استهداف شخصيات إسرائيلية، أو الجمع بين الخيارين.
وفقًا لتقرير من موقع “Ynet” الإسرائيلي، ستناقش الحكومة البريطانية خطواتها المحتملة خلال اجتماع يستمر لمدة ساعتين، بينما تتابع الحكومة الإسرائيلية نتائج هذا الاجتماع عن كثب.
تشمل الخيارات المطروحة فرض قيود على التجارة بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات، بما فيها تلك من القدس الشرقية وهضبة الجولان، إلى جانب إمكانية فرض عقوبات على إسرائيليين معينين.
وقد صرح وزير الخارجية البريطاني “إد ميليباند” مؤخرًا بأن بلاده تدرس إجراء “إعادة ضبط شاملة” لسياستها تجاه المستوطنات، بما يتضمن خطوات لمنع التجارة معها.
وفي المقابل، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن توسيع القيود البريطانية على صادرات الأسلحة ليس مرجحًا، ومن المتوقع الحفاظ على الوضع الحالي دون تغيير.
تأتي هذه الخطوة البريطانية في وقت يشهد فيه التوتر تصاعدًا بين لندن وإسرائيل بعد انتقال الأخيرة من الانتقادات السياسية إلى بحث إجراءات اقتصادية مباشرة.
تنتظر إسرائيل تفاصيل الحزمة البريطانية، خاصةً ما إذا كانت ستقتصر على الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالمستوطنات أو ستشمل عقوبات على شخصيات أو شركات معينة.
من ناحية أخرى، أبدت بعض الدول الأوروبية تحفظها على فرض عقوبات في هذا التوقيت خوفًا من تأثيرها على حالة الاستقرار السياسي في إسرائيل قبل الانتخابات.
ردًا على ذلك، هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بريطانيا عبر منصة «إكس»، مطالبًا بطرد السفير البريطاني وموضحًا أن أي إجراءات ضد إسرائيل تعتبر تدخلًا في شؤونها الداخلية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في العلاقات البريطانية الإسرائيلية بسبب ملف المستوطنات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
