وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية لاستمرار الإنتاج من مناطق عقود التنمية، التي انتهت مدتها أو اقتربت من ذلك، نظراً لوجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصادياً. تأتي هذه الخطوة في إطار أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الراهنة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية المتاحة.
ستتم عملية الإنتاج وفقاً للضوابط المعتمدة، حيث يتوجب أن يكون الإنتاج المستخرج تحت حيازة الهيئة العامة للبترول، تحت إشرافها ومسئوليتها، دون أن يترتب على هذه الموافقة أي تجديد لعقود التنمية. كما لا ينشأ أي حق للمقاولين أو للغير في إدارة أو استغلال المناطق المعنية إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
