أكد أحمد عبد الرحيم، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أن التصدي للحملات التي تستهدف الدولة المصرية يتطلب التركيز على مصادر تمويل الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث أن تتبع حركة الأموال يلعب دورًا محوريًا في تحليل هذه الحملات وأهدافها.
شرح عبد الرحيم، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن القضية تتجاوز مجرد تمويل المنصات الإعلامية أو تنظيم فعاليات سياسية، إذ تُشكّل منظومة متكاملة تسخر الموارد المالية لإنتاج محتوى يهدف للتأثير على الرأي العام وإعادة تداول روايات مضللة عن الوضع في مصر، مما يعكس صورة الدولة داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن استمرار الإنفاق على هذه الأنشطة يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف وراء تمويلها ومصادر الأموال المستخدمة، مشددًا على أن الإجابة عن هذه التساؤلات تساهم في كشف آليات صناعة الخطاب المعارض للدولة المصرية.
أوضح أن خطورة حملات الإخوان الإرهابية لا تقتصر على محتوى المنشورات، بل تشمل قدرتها على العمل بنظام مستمر، بدءًا من إنتاج الرسائل الإعلامية إلى توزيعها عبر منصات متعددة، مما يعزز انتشار الروايات وتأثيرها.
لفت عبد الرحيم إلى أن استهداف الوعي يمثل خطورة كبيرة على الدول، خاصة عند استغلال الأزمات وتحويلها إلى أدوات لصناعة حالة من الشك وفقدان الثقة؛ لذا يستدعي التعامل مع هذه الحملات خطابًا مبنيًا على معلومات وحقائق دقيقة بدلاً من مجرد الرد على الشائعات.
أكد أن حماية الوعي المصري تتطلب تعزيز قدرة المجتمع على تمييز المعلومات الموثوقة من المحتوى الموجه، بالإضافة إلى دور أكثر فعالية للإعلام المهني في نقل الحقائق للرأي العام، إذ إن رفع مستوى الوعي يشكل خط الدفاع الأول ضد محاولات التأثير الخارجي.
أشار إلى أهمية دور المصريين بالخارج في التعبير عن الصورة الحقيقية لمصر ومواجهة المعلومات المغلوطة المتداولة بشأنها، موضحًا أن التواصل المباشر مع المجتمعات يمكن أن يساعد في تصحيح الصورة ومواجهة الروايات التي تنشرها بعض المنصات على أنها حقائق.
شدد القيادي بحزب مستقبل وطن على أن مواجهة هذه المنظومة تتجاوز الرد الإعلامي وتستدعي تتبع مصادر التمويل والتحقق من الجهات الداعمة لهذه الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تمويل غير مشروع وفقًا للقوانين المعمول بها.
اختتم أحمد عبد الرحيم بالتأكيد على أن المعركة الأساسية هي معركة وعي وحقائق، وأن حماية الدولة المصرية من حملات التضليل تتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة والإعلام والمجتمع، وكشف آليات تمويل أي أنشطة تهدف لزعزعة الاستقرار أو التأثير على وعي المواطنين.
