أكد صندوق النقد الدولي ضرورة استمرار أنجولا في ضبط الأوضاع المالية العامة واتباع سياسة نقدية حذرة مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وحذر الصندوق من أن التحسن في الظروف الخارجية قد أبطأ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل اعتماد أنجولا على النفط.
وقد قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بقيادة ميكا سايتو، بإجراء مباحثات في العاصمة لواندا وعبر الإنترنت من 24 أغسطس إلى 9 سبتمبر، في سياق تقييم ما بعد التمويل الخاص لأنجولا.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقييم ما بعد التمويل لأنجولا لعام 2026 خلال شهر نوفمبر المقبل.
