حذرت هيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا المستثمرين من إمكانية فقدان تراخيصهم إذا لم يتم تنفيذ مشروعات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بنجاح، في إطار جهود البلاد للقضاء على حرق الغاز بحلول 2030.
أعلنت اللجنة النيجيرية لتنظيم أنشطة النفط في قطاع المنبع أنها تراجع التقدم في المشاريع بعد عام من منح التراخيص، مع إمكانية سحبها في حالة عدم إحراز تقدم ملحوظ.
نيجيريا تسارع في تنفيذ برنامج تحويل غاز الشعلة إلى قيمة تجارية، بهدف استغلال الغاز الذي كان سيتم حرقه، مما يسهم في تقليل الانبعاثات وتوليد الإيرادات الاقتصادية.
وخلال إحاطة مع وزير الدولة للموارد البترولية، أكدت الرئيسة التنفيذية للجنة، أوريتسيميوا إيسان، أن التقييم السنوي سيحدد مدى تقدم المشاريع، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية، بما في ذلك سحب التراخيص عند الضرورة.
من بين 43 موقعًا لحرق الغاز، تم منح 27 موقعًا لمستثمرين وبُدأت عمليات تطويرها.
تمتلك نيجيريا احتياطيات مؤكدة من الغاز تفوق 215 تريليون قدم مكعبة، مما يجعلها من أكبر الاحتياطيات عالميًا، إذ تعتبر الحكومة الغاز وقودًا أساسيًا لدعم الكهرباء والنمو الصناعي.
وشددت إيسان على أن تعزيز الرقابة يهدف إلى تحويل المشروعات إلى استثمارات مثمرة، مما يساهم في خلق فرص عمل وخفض الانبعاثات.
