أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في 10 سبتمبر 2026، عن تطورات العلاقات المغربية الإسبانية إثر الأحداث الأخيرة في سبتة، مشددة على التزام المملكة بإقامة شراكة قائمة على حسن الجوار والتفاهم السياسي والتعاون الأمني.
وأكدت الوزارة أن المغرب اختار بصورة سيادية تعزيز العلاقات مع إسبانيا، وهو ما تجسد في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب لقاء الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وأشارت إلى أن هذا الإعلان يمثل بداية مرحلة جديدة قائمة على الاحترام والثقة المتبادل، مع التركيز على الحوار والشراكة لتحقيق المنفعة للجميع.
وأبرزت الوزارة أن هذه المقاربة أسهمت في تعزيز التعاون بين البلدين، مما أدى إلى نتائج إيجابية ملحوظة، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والأمنية.
ولفتت إلى أن إسبانيا أصبحت الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، بينما تمثل المملكة الشريك التجاري الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لملف الهجرة، فقد أكدت الوزارة على ضرورة دراسة الأحداث الأخيرة بعمق، مع تدقيق ملابساتها وتحديد الجهات المتدخلة.
أسئلة حول التحامل السياسي
طرح البيان تساؤلات عن استمرار اتهام المغرب، مستفسرًا عن غياب الأدلة على أي تورط للسلطات المغربية.
كما تساءل عن السبب وراء عدم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، رغم التزام الحكومة المغربية بإعادة استقبالهم.
وانتقدت الوزارة توظيف بعض الأوساط الإسبانية للمغرب لأغراض سياسية داخلية، مؤكدة رفضها أن تكون موضوعًا لتصفية الحسابات.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أهمية تحويل الجوار الجغرافي إلى رافعة للمستقبل، محذرة من أن الاستراتيجية العقم قد تؤدي إلى تفاقم التوترات.
