تقود ألمانيا ودول أخرى مبادرة جديدة لإعادة بحث استخدام الأصول الروسية المجمدة كوسيلة لتمويل أوكرانيا، من خلال اقتراح تقديم قرض جديد مع ضمان هذه الأصول.
قد يسهم هذا القرض في تعويض ما لا يقل عن 100 مليار يورو من التمويل المخصص لأوكرانيا ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، مما يتماشى مع جهود برلين لخفض حجم هذه الموازنة، وفقاً لأربعة دبلوماسيين ومسوؤلين في الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
تسعى دول مثل السويد وبولندا وهولندا وإسبانيا نحو استخدام حوالي 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل هذا القرض الجديد.
ومع ذلك، تخشى بلجيكا، التي تستضيف الجزء الأكبر من هذه الأموال المجمدة، من تحمل التبعات القانونية المحتملة جراء أي طعن من جانب روسيا، وقد سبق لها أن رفضت خطة مماثلة العام الماضي.
يعتبر هذا التحرك الجديد خيارًا مفضلًا مقارنةً بخفض الإنفاق في مجالات أخرى، مما يضع بلجيكا أمام خيار التمويل المباشر لدعم أوكرانيا أو استخدام الأصول الروسية لتوفير مليارات اليورو بدلاً من ذلك.
