اتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة هامة تجاه إيران، حيث اعتمد قرارًا يعتبر طهران في حالة “عدم امتثال مستمر” لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مما يستدعي تقديم المدير العام للوكالة رافائيل غروسي تقريرًا رسميًا لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
صوّت 23 عضوًا لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت ثماني دول عن التصويت. وقد تم تقديم مشروع القرار من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
يُحذر القرار من فقدان الوكالة “استمرارية المعرفة والمراقبة” بشأن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، مطالبًا طهران بالتحرك العاجل لتصحيح هذا الوضع لضمان الاستخدام المشروع للمواد النووية.
فقدان الرقابة يُثير القلق بشأن البرنامج النووي
تكمن أهمية الخطوة في عدم قدرة الوكالة على تقديم صورة دقيقة عن البرنامج النووي الإيراني بعدما تراجعت إمكانية وصول مفتشيها إلى المواقع والمنشآت، مما أدى إلى تعطل آليات المراقبة.
تعتمد تقارير الوكالة سابقًا على بيانات تفصيلية حول كميات التخصيب، إلا أن انخفاض القدرة على التحقق يعني فقدان جزء من المعلومات. وتزداد المخاوف بشأن أماكن مخزونات اليورانيوم وكيفية استخدامها.
انتقال المسار من فيينا إلى مجلس الأمن
يمثل القرار تحولًا جوهريًا للملف الإيراني من الإطار الفني للوكالة الدولية إلى المسار السياسي في مجلس الأمن.
من المحتمل أن تواجه الخطوات المستقبلية في مجلس الأمن اعتراضات من روسيا والصين، مما قد يعيق تنفيذ إجراءات ملزمة ضد طهران.
رغم ذلك، يُعتبر القرار بمثابة إشارة دبلوماسية تعكس المخاوف الغربية من عدم السيطرة على الوضع النووي الإيراني.
غياب الرقابة يعزز المخاطر
يزيد غياب الرقابة من القلق بشأن إمكانية نقل المواد النووية إلى مواقع غير معروفة أو إخفاء أجزاء من البرنامج عن المفتشين.
تحذر أجهزة التقييم الاستراتيجي من السيناريوهات الأكثر خطورة في غياب معلومات موثوقة، مما يمهد لمزيد من الضغوط السياسية على إيران.
يمتد أثر الخطوة من فيينا إلى ما هو أبعد من المسار الدبلوماسي في ظل تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي ومستقبل الاتفاقات الدولية.
