ينظم قانون العمل إطارًا واضحًا لخصم رواتب العمال، محددًا أن نسبة الخصم للديون لا تتجاوز 25% ولنفقة الأطفال تصل إلى 50%.
يتضمن القانون أحكامًا تعزز حماية الأجر، حيث يشدد على عدم إلزام العامل بالشراء من أماكن معينة ويحدد الضوابط اللازمة للتعامل مع القروض والديون.
أبرز ضوابط حماية أجر العامل
وفقًا للمادة 111، إذا حضر العامل في الوقت المحدد واستعد للعمل، ولكنه لم يتمكن من أداء واجبه بسبب ظروف صاحب العمل، يُعتبر كأنه عمل فعليًا ويستحق راتبه كاملاً.
حظر إجبار العامل على الشراء من أماكن محددة
تنص المادة 112 على أنه لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل على شراء السلع أو الخدمات من أماكن معينة، بما في ذلك تلك التي يوفرها صاحب العمل نفسه.
كما تحدد المادة 113 نسبة الخصم من راتب العامل مقابل القروض المقدمة من صاحب العمل، بحيث لا تتجاوز 10% من الأجر، مع حظر تحصيل أي فائدة.
الخصم من الأجر لا يتجاوز 25%
تحدد المادة 114 حدود الاستقطاع من أجر العامل لسداد الديون بحيث لا تتجاوز 25%، بينما يمكن أن تصل إلى 50% في حالات النفقات المستحقة، مع تحديد أولويات السداد.
إثبات حصول العامل على راتبه
تلزم المادة 115 صاحب العمل بإثبات دفع الراتب للعامل، سواء عبر توقيع العامل أو من خلال تحويل الأجر إلى حسابه البنكي.
