رفض الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بشكل قاطع أي اعتداء على الأطقم الطبية أو العاملين في المنشآت الصحية، بغض النظر عن أسباب الخلافات أو ملابساته. وأكد أن الوزارة تتابع الإجراءات القانونية المتخذة عقب حادث الاعتداء على طاقم الطبي في كرداسة.
وأوضح عبد الغفار أن الاعتداء بدأ بنزاع حول تقديم خدمة لأحد المرضى، وتطور إلى استخدام طفايات الحريق. الوزارة تتابع بجدية كل ما يتعلق بالحادثة والإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات قانونية للإهانة والاعتداء
في مداخلة مع الإعلامية منة فاروق على قناة إكسترا نيوز، أشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية يتضمن نصوصًا تحمي مقدمي الخدمات الصحية. المادة 24 تنص على عقوبات تصل إلى الحبس 6 أشهر أو غرامة 10 آلاف جنيه لمن يهينهم أثناء أداء مهامهم.
أما المادة 25 فتضاعف العقوبة لمن يتعمد إتلاف المنشآت أو الاعتداء على مقدمي الخدمة، حيث تصل العقوبات إلى عام حبس أو 50 ألف جنيه غرامة. استخدام أسلحة أو أدوات في الاعتداء يعزز من عقوبة السجن.
إجراءات قانونية عاجلة
وأكد المتحدث الرسمي أن وكيل الوزارة تواجد سريعاً في موقع الحادث، وتم استدعاء شرطة النجدة. تم تحرير محضر وجرى إحالة المتهمين للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الوزارة تتابع كل جوانب الحادث بعناية، بما في ذلك محضر الاعتداء باسم المنشأة الطبية، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
قنوات رسمية لشكاوى المرضى
وشدد عبد الغفار على أن الوزارة تأخذ جميع الشكاوى المقدمة من المرضى ومرافقيهم بجدية. يمكن تقديم الشكاوى عبر المديرين في المنشآت أو عبر الخط الساخن لوزارة الصحة على 105.
وأكد أن حق المريض في الحصول على خدمات صحية متميزة هو أمر محترم، وأن الوزارة تعمل على التحقق من الشكاوى، مع ضرورة اتباع الآليات الرسمية لتقديمها، وعدم اللجوء للاعتداء على الطواقم الطبية.
