رفضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، التي طعنت في قرار حجب منصة الألعاب الرقمية «روبلوكس» بمصر، لانتفاء شرط المصلحة.
وجاء الحكم متماشياً مع تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مصلحة شخصية مباشرة للمدعي.
تفاصيل الدعوى
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار حجب المنصة الصادر في 4 فبراير 2026، وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، مثل إعادة إتاحة «روبلوكس» في مصر.
يقتصر أثر الحكم على شروط المصلحة، ولا يمثل فصلاً في مشروعية قرار الحجب وأساسه القانوني، أو توافقه مع الضوابط الدستورية والتشريعية.
تدور القضية حول توافر المصلحة الشخصية والمباشرة المطلوبة لقبول دعوى الإلغاء، خصوصاً أن القرار المعني ذو طبيعة عامة ومؤثر على مستخدمي الإنترنت في مصر.
الدعوى تستند لنصوص الدستور
استندت الدعوى إلى عدد من النصوص الدستورية، مثل المادة 57 من الدستور، التي تمنع تعطيل وسائل الاتصال العامة أو وقفها بشكل تعسفي.
تمسكت الدعوى بعدم تناسب الحجب الشامل مع الغرض منه، واقترحت استخدام وسائل أقل تقييدًا مثل التحقق من الأعمار والرقابة الأبوية.
يجري التحرك القضائي بشأن القرار من خلال مسارين، الأول هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والثاني يتمثل في رفع دعوى جديدة من شخص له مصلحة شخصية ومباشرة في المنصة.
