أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يسهم في تعزيز تنويع الشراكات الاقتصادية، مما يعكس أهمية توزيع الاستثمارات وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وفي حديثه لقناة الأولى، أوضح أن تطبيق مفهوم “نظرية المحفظة” في الاقتصاد المصري يعني توسيع العلاقات الاقتصادية لتشمل دول بريكس وليس الاعتماد فقط على الأسواق الخليجية أو الأمريكية أو الأوروبية.
أشار يحيى إلى أن الهدف من الانضمام إلى بريكس يتمثل في تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول تمتلك أنشطة استراتيجية مع مصر، مثل شراكات القمح والحبوب مع روسيا والمشاركة مع شركة روساتوم في المفاعل النووي المصري.
وأكد أن تنوع الشراكات الاقتصادية يمنح مصر قدراً من المرونة ويقلل من الاعتماد على شريك استراتيجي واحد، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.
العجز التجاري يحتاج إلى معالجة طويلة الأجل
أوضح يحيى أن تحقيق توازن تجاري في إطار بريكس يتطلب معالجة العجز التجاري على المدى الطويل، حيث إن صادرات مصر إلى الدول الأعضاء تفوق الواردات بكثير.
وبيّن أن معالجة العجز يجب أن تتضمن مراحل تمتد لخمس سنوات حتى 2030، يليها خمس سنوات أخرى حتى 2040، مع التركيز على تحقيق surplus تصديري مع انتهاء الأجندة.
العملات المحلية وتخفيف الضغط على الدولار
وأشار إلى أن استخدام العملات المحلية يعد واحدة من الفوائد الأساسية لمصر من انفصالها الاقتصادي، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة وحيدة.
كما تطرق إلى التعاون مع دول بريكس في إنشاء مناطق صناعية روسية وصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز فرص العمل ويعتمد على نسبة كبيرة من المدخلات المحلية.
وأفاد بأن الهدف الرئيسي هو تشغيل المصانع مع التركيز على الاعتماد على المدخلات المحلية المصرية، التي تصل نسبتها إلى 80%، مما يدعم جهود توطين الصناعة بشكل فعّال.
